المعهد

يركز المعهد على الأبحاث المتخصصة المتعددة التخصصات حول مسائل الدستورية في مناطق متنوعة قانونيًا وسياسيًا وثقافيًا. يهدف المعهد إلى إجراء بحث مبتكر يربط بين أحدث النتائج في ميدان النظرية الدستورية والقانونية والعلوم السياسية وعلم الاجتماع باستخدام أساليب البحث التجريبي النوعي. تم تمويل نشاط المعهد في الفترة من 1.11.2021 إلى 30.10.2023،  عبر منحة ERC CZ برقم LL2106 بعنوان "الهوية والدستورية: قدرة المؤسسات على تشكيل المجتمعات السياسية في منطقة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط". يدرس المشروع الظروف التي يمكن فيها للمؤسسات في مناطق مختلفة أن تعمل كأداة أساسية لتشكيل هوية المجتمعات السياسية (للمزيد من المعلومات حول المشروع، يرجى مراجعة صفحة مشروع تصالح). تتماشى تركيبة الفريق مع تركيز المعهد متعدد التخصصات والإقليمي ويتألف من خبراء في القانون الدستوري المقارن في منطقة عبر الأطلسي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الفلسفة السياسية والأبحاث التجريبية، ومنسقة المشروع (معلومات أكثر عن أعضاء فريق البحث أسفله). يسعى المعهد للحصول على منح دولية لتمويل نشاطاته، وتقدم بطلب للحصول على منحة المجلس الأوروبي للبحث في نوفمبر 2023، وسيتم الإعلان عن نتائجها في ديسمبر 2024.